تاسیس شعب ویژه رسیدگی به دعاوی شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش خ علی القاصی مهر درباره ضرورت و اهمیت افتتاح شعب ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان گفت: این شعب را در راستای وظیفه‌ای که قانونگذار در ماده ۹ قانون جهش دانش بنیان تعیین کرده و یک ماه پیش مجلس تصویب و ابلاغ کرد، راه اندازی کردیم.
وی افزود: در ماده ۹ این قانون، وظایفی برعهده قوه قضاییه گذاشته شده مبنی بر اینکه برای حل و فصل دعاو‌ی مربوط به شرکت‌های دانش بنیان و رسیدگی به امور علمی و فناورانه آنها، شعب ویژه و خاصی هم در شورا‌های حل اختلاف و هم در دادگاه‌ها اختصاص پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در راستای تحقق و اجرای این وظیفه قانونی، روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه با دعوت از معاون علمی رئیس جمهور، شعب ویژه و تخصصی رسیدگی به شرکت‌های دانش بنیان رسما افتتاح شد.
القاصی مهر با بیان اینکه در دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، شعبه‌ای را به‌عنوان شعبه اصلی برای رسیدگی به این دعاوی اختصاص داده شد، افزود: ۲ شعبه نیز در شورای حل اختلاف برای حل و فصل اینگونه دعاوی اختصاص یافته است.
وی گفت: از این پس قرار است درباره پرونده‌های این دعاوی مستقیما در همین شعب چه در شورا و چه در دادگاه، با نگاهی تخصصی و رسیدگی حرفه‌ای و تصمیم گیری شود تا در ارتباط با این شرکت‌ها، بارعایت انصاف و عدالت، از آن‌ها حمایت قانونی صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره بازدیدهای امسال از شرکت‌های دانش بنیان نیز گفت: تلاش شده است تا در راستای تحقق شعار سال، از شرکت‌های دانش بنیان به تناسب و براساس مناسبت‌های مختلف، بازدید‌های میدانی انجام شود که ضمن این بازدید‌ها با استماع مشکلات حقوقی و برخی مسائل در مسیر تولید راهکار‌هایی ارائه شود و در برخی موارد نیز موضوع برای طرح در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ارجاع داده می‌شود.
القاصی مهر با اشاره به اینکه تاکنون از ۴ شرکت دانش بنیان در سطح استان بازدید داشته است، تصریح کرد: یک مورد در شهرستان‌های تهران بود که پیش از هفته قوه قضاییه انجام شد و در جریان بازدید از پارک علم وفناوری پردیس نیز، ۳ شرکت دانش بنیان مورد بازدید قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این شعب، دریک مدار قانونی و بانگاه حمایتی به نحوی تصمیم گیری شود که به فعالیت‌های این حوزه آسیبی وارد نشود و تصمیمات قضایی و اقدامات قانونی، در مسیر رشد و ارتقای این شرکت‌ها قرارگیرد.